
قال منظمو ألعاب فانكوفر الاولمبية الشتوية إن الدورة انتهت بلا ديون وبتعادل الايرادات مع المصروفات رغم حالة الكساد التي عانى منها الاقتصاد العالمي قبل إقامة الدورة في المدينة الواقعة بغرب كندا.
وبلغت ميزانية التشغيل النهائية للدورة التي أقميت في فبراير شباط الماضي 1.88 مليار دولار كندي (1.86 مليار دولار أمريكي) واشتمل هذا المبلغ على دفعة مالية غير محددة من اللجنة الاولمبية الدولية لمساعدة المنظمين على الوفاء بتعهدهم بعدم حصول خسائر.
وسمحت المساعدة - التي قدمتها اللجنة الاولمبية الدولية بغرض إنقاذ المنظمين من آثار التراجع الاقتصادي العالمي - للجنة المنظمة لألعاب فانكوفر بتجنب خفض نفقات التشغيل التي قال المنظمون إنها ستؤثر سلبا على الدورة.
وقال جون فرلونج الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية للألعاب للصحفيين "كان هدفنا دائما مهما حدث هو تقديم ميزانية متوازنة اليوم. استطعنا تحقيق هدفنا."
وطلبت اللجنة الاولمبية الدولية من المنظمين المحليين عدم الكشف عن قيمة المبلغ الذي حصلوا عليه كمساعدة.
وارتفعت ميزانية التشغيل النهائية عن مبلغ 1.76 مليار دولار كندي كانت اللجنة المنظمة المحلية رصدته للدورة في البداية وقال المنظمون إن الزيادة سببها بعض التكاليف التي ارتفعت بسبب صعوبة المناخ الاقتصادي.
ولا تشمل تكاليف التشغيل مبلغ 900 مليون دولار كندي خصصت للأمن أو 580 مليونا تكلفة إنشاءات الملاعب إذ تكفلت الحكومة بتمويل هذين الجانبين.
واعترف فرلونج بأن الدورات الاولمبية السابقة انتهت أيضا بميزانيات متوازنة أو بخسائر صغيرة لكنه قال إن منظمي دورة فانكوفر أرادوا الانتظار لحين سداد جميع الفواتير قبل إصدار الحسابات النهائية.
وقالت اللجنة المنظمة المحلية للألعاب إنها حققت أيضا جميع أهدافها لجعل دورة فانكوفر الأكثر ملاءمة للبيئة والأكثر من حيث مبيعات التذاكر.
وقالت اللجنة إن أكثر من 97 بالمئة من إجمالي 1.54 مليون تذكرة تم طرحها للمنافسات قد بيعت.
كما نشرت اللجنة المنظمة ميزانيتها في نفس اليوم الذي أصدرت فيه حكومة الإقليم دراسة قالت فيها إن استضافة الألعاب منحت فانكوفر دفعة اقتصادية بأكثر من ملياري دولار كندي.
لكن الألعاب خلفت مشكلة باهظة التكلفة وهي قرية الرياضيين التي تكلفت مليار دولار كندي في وسط مدينة فانكوفر ولا تخضع حاليا بصورة مباشرة لسيطرة اللجنة المنظمة.
ووضعت الشركة الخاصة التي أنشأت القرية تحت الوصاية الشهر الماضي لتنتقل إدارة المشروع إلى مسؤولي المدينة الذين دفعوا أكثر من 700 مليون دولار كندي لإنقاذ هذه الشركة من الانهيار عام 2008.